استنکاف مقامات قضائی از رسیدگی(تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه)

نویسندگان

جعفر کوشا

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. افشین عبداللهی

دانشجوی دورة دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

با توجه به اینکه استنکاف از رسیدگی و اخلال در نظم دادرسی و یا به تاخیر انداختن رسیدگی توسط مقامات قضایی یا اداری زیان های جبران ناپذیری را به نظام قضایی یک کشور و طرفین دعوا وارد می کند و همچنین با توجه به اینکه مقامات فوق الذکر نقش و اختیارات زیادی در جریان رسیدگی به شکایات و تظلمات دارند و به راحتی می توانند احقاق حقوق مردم را با مانع روبه رو سازند. اطاله دادرسی نیز یکی دیگر از پیامدهای منفی آن از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشورها است. اهمیت این موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی به جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه منجر گردد. لذا استنکاف از رسیدگی یا اختلال در دادرسی به اشکال مختلف آن در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است. قانون گذار ایارنی نیز مانند قوانینی بسیاری از کشورها استنکاف مقامات قضایی از رسیدگی را در ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نموده است. در این تحقیق ضمن مقایسه این جرم در ایران با قانون مجازات فرانسه برآنیم مصادیق مختلف این جرم را بررسی کنیم

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی‌توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ‌عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

متن کامل

استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می­رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی­توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ­عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

متن کامل

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

متن کامل

تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقی

جلد ۲۰۱۲، شماره ۵۹، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023